إنما يوجد منه « 1 » شيء بعد شيء لا إلى نهاية فليس بمحال عند أكثرهم لكون كل ما يوجد منه [ حصر ] في [ أي ] وقت يفرض [ يكون ] متناهيا « 2 » . وأما عند الحكماء فكل عدد تكون « 3 » آحاده موجودة دفعة واحدة وله ترتيب فهو متناه ، ويستحيل أن يكون غير متناه « 4 » . أما ما لا تكون « 5 » آحاده موجودة ، دفعة ، أو لا يكون له ترتب فيجوز « 6 » أن يكون غير متناه « 7 » . فهذه هي الأصول التي أردنا تقديمها ، [ أما ] وبيان ما يحتاج إلى البيان منها فيجيء في مواضعه « 8 » ، وقد أوردنا ما أردنا إيراده في خمسة أبواب .

--> ( 1 ) في ( م ) بل إنما يوجد منه نهاية وهو خطأ فاحش . ( 2 ) محصّل 217 نقد الطوسي . ( 3 ) في ( د ) و ( م ) يكون . ( 4 ) في د غير متناهية . ( 5 ) في ( د ) و ( م ) يكون . ( 6 ) في ( م ) يجب . ( 7 ) في د متناهية راجع كشف ص 31 . ( 8 ) في ( د ) و ( م ) مواضعها .